الرِّطْل
التعريف:
الرطل في اللغة بفتح الراء وكسرها والكسر أشهر: معيار يوزن به، وهو مكيال أيضا، والرطل البغدادي وهو المقصود في فروع الفقهاء عند الإطلاق يزن اثنتي عشرة أوقية، وقد جرى الاختلاف في وزنه بالمثقال، ومقتضى نص الفيروزآبادي أنه/480/ درهما، حيث قال: (الرطل اثنتا عشرة أوقية، والأوقية أربعون درهما)[1]، وذهب الفيومي إلى أنه: (مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم)[2]. وأغلب الظن أن الأوقية التي نص عليها الفيروزآبادي هنا هي غير الأوقية التي فسرها بأربعين درهما، قال الزرقاني: (والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما، وهو بالميزان الصغير بفاس في وقتنا اثنتا عشرة أوقية وربع أوقية)[3] .
والرطل في اصطلاح الفقهاء على نوعين: رطل دمشقي، ورطل بغدادي ويقال له عراقي، والثاني هو المشهور لدى الفقهاء، وبه يتم تقدير الأحكام الشرعية لديهم .
والرطل البغدادي عند الحنفية مئة وثلاثون درهما نقلها عنهم ابن عابدين والكمال ابن الهمام[4]، ونقل ابن عابدين في مكان آخر أن الرطل أقل من ذلك، فقال: (... كل رطل مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم)[5]، ولعل في المذهب قولين إلا أن الأول هو الأشهر .
وذهب المالكية إلى أن الرطل -وهو البغدادي عند الإطلاق- مئة وثمانية وعشرون درهما[6] .
وذهب الشافعية إلى ما ذهب إليه الحنفية، قال المحلي: (والرطل البغدادي مئة وثلاثون درهما فيما جزم به الرفاعي) ثم قال: (الأصح أن رطل بغداد مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل ثلاثون والله أعلم)[7] .
وذهب الحنبلية إلى أن الرطل العراقي مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، إلا أن ابن قدامة نص بعدما ذكر ذلك فقال: (هكذا كان قديما، ثم إنهم زادوا فيه مثقالا فجعلوه إحدى وتسعين مثقالا وكمل به مئة وثلاثون درهما، وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسر الدرهم، والعمل على الأول)[8] .
مما تقدم يظهر أن أراء الفقهاء متقاربة في تقدير الرطل العراقي _الشرعي_ بالدرهم، وأن الفارق بينهم فيه قليل، أما الرطل الدمشقي فهو أكبر من رطل بغداد أو العراق، وقد نص الحنفية والشافعية والحنبلية على أن الرطل الدمشقي ستمائة درهم، إلا أنه لا يقدر به شئ لدى الفقهاء[9] .
ما يناط بالرطل من الأحكام الشرعية :
يعتمد الفقهاء على الرطل البغدادي _العراقي_ في تحديد الصاع، وقد تقدم ذلك في الصاع .
مقدار الرطل بالأوزان الحديثة :
قدر الدكتور الخاروف الرطل الشرعي البغدادي لوزن الكيل أو الوزن المجرد بـ/408/ غراما، والرطل الشرعي لوزن النقد بـ/1428/غراما[10]، وقدر نجم الدين الكردي الرطل بـ/1425.6/ غراما[11]، وقدره ضياء الدين الريس نقلا عن علي مبارك بـ/408/ غراما[12]، وقدر أصحاب معجم لغة الفقهاء رطل الفضة بـ/1428.48/ غراما، ورطل الأشياء بـ/407.695/ غراما[13] .
[1] القاموس المحيط .
[2] المصباح المنير .
[3] الزرقاني 2/131 .
[4] فتح القدير 2/41،وابن عابدين 2/76 .
[5] ابن عابدين 1/132 .
[6] الزرقاني 2/131، والشرح الكبير والدسوقي عليه 1/447 .
[7] المحلي على المنهاج 2/16-17 .
[8] المغني 1/223 .
[9] ابن عابدين 2/77، والمحلي عاى المنهاج 2/16-17، والمغني 3/59، ومغني المحتاج 1/382 .
[10] اإيضاح والتبيان ص55-56 .
[11] المقادير الشرعية ص147 .
[12] الخراج والنظم المالية ص367 .
[13] معجم لغة الفقهاء ص449 .