ملخص بحث

المقادير الشرعية

المكاييل والموازين وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية

وما يقابلها من المقادير المعاصرة

المقادير الشرعية هي المكاييل والموازين والمسافات التي كان يتعامل بها المسلمون في العصر الأول عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بعده، ثم من بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .        

وهذه المقادير متغيرة بتغير البلدان، ومتجددة بتجدد الأزمان، اسما ومقدارا، ولما كان ضبطها ومعرفتها ضروريان للناس في معاملاتهم، لضبط أحكامهم الشرعية بها؛ كمقادير الزكاة والصدقات، وتيسير معاملاتهم في البيع والشراء والإيجار والشركة وما إلى ذلك، كان لابد من إعادة دراستها وتقويمها من قبل الفقهاء والمختصين كلما تغير الزمان والمكان، تيسيرا على الناس للالتزام بأحكام الدين، وتسهيل المعاملة بينهم، وبخاصة في العصر الحديث الذي سهل فيه التواصل بين الأمم والشعوب، وكثرت علاقات التبادل بينهم إلى حد أنهم أصبحوا لسهولة ذلك كالبلد الواحد، ومن هنا نفهم مدى اهتمام الحضارة المعاصرة ببيان المقادير والسعي نحو توحيدها أو المقاربة بينها إلى حد تخصيص مؤسسات خاصة بذلك في كل قطر باسم مؤسسة توحيد الموازين والمواصفات، وذلك تيسيرا للتعامل بين الناس في علاقاتهم والمالية والتجارية المتنامية .

وقد بينت في بحثي هذا أهم المقادير الشرعية التي كان المسلمون يتعاملون بها في العصر الأول، وما يقابلها من المقادير المعاصرة، اعتمادا على الكتب والمراجع الفقهية الأصيلة في المذاهب الأربعة، والكتب المعاصرة الموثوقة التي اهتمت بهذا النوع من الدراسات، وقد أشرت إلى الخلافات بين الفقهاء في ذلك كلما وجدت، وأتبعت ذلك بجدول يبين مقدار هذه المقادير لدى جمهور الفقهاء الذين تقاربت أقوالهم أو اتحدت، ثم لدي الحنفية الذين خالفوهم في الكثير منها، ثم بينت الوسط بين هذين الاتجاهين الفقهيين، وقد أشرت في البحث إلى طريقة رأيتها الأفضل في التوفق بين الآراء، بغية التوحيد بينها، وهي أن يعرض الأمر على المجامع الفقهية لاختيار الأفضل منها والأوفق والأقوى دليلا، ثم عرض ما تقره هذه المجامع على أولياء أمور المسلمين لإقراره، فتكون ملزمة لكل الناس تيسيرا عليهم في المعاملة.

وسوف أورد هنا أسماء المقادير التي ذكرتها في البحث، وهي تشمل الموازين والمكاييل، أما المسافات فقد أعددت فيها بحثا مستقلا، وسوف أقدمه للنشر لاحقا إن شاء الله تعالى

        والحمد لله رب العالمين .

15/جمادى الآخرة/1420هـ  و 15/9/1999م

أ.د.أحمد الحجي الكردي