التعريف:
المدي في اللغة بضم الميم على وزن قفل مكيال للشام ومصر يسع تسعة عشر صاعا، وجمعه أمداء، وهو غير المُدِّ[1] .
وفي اصطلاح الفقهاء هو مكيال كان يستعمل قبل الإسلام في الشام ومصر، وقد ذهب أبو عبيد إلى أنه نَيِّف وأربعون رطلا، وهو أكثر من سبعة صيعان ونصف الصاع بقليل على وفق مذهب الجمهور في الصاع، قال ابن سلام: حدثني ابن بكير ... أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مديين وثلاثة أقساط زيت ... ، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسان ولا أحفظ ما ذكر من الوَدَك ... فنظرت في حديث عمر فإذا هو عدل أربعين درهما بأربعة دنانير، لأن ... وكذلك عدل مديين من طعام بخمسة عشر صاعا وجعلها موازية لهما، فعايرت الأمداد والصيعان وجمعت بينها ثم اعتبرتها بالوزن فوجدت المدين نيفا وثمانين رطلا، ووجدت خمسة عشر صاعا ثمانين رطلا ...)[2] .
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجرى للناس المديين والقسطين، قال ابن الأثير: يريد مديين من الطعام وقسطين من الزيت[3] .
وقال ابن بري: المُدْي مكيال لأهل الشام يقال له الجريب يسع خمسة وأربعين رطلا[4]ا،
وقال ابن الأثير: المُدْي مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا، والمكوك صاع ونصف، وقيل أكثر من ذلك[5] .
يتحصل من ذلك أن في مقدار المُدْي أقوال تتلخص فيما يلي :
آ - أنه ما يتسع لنيف وأربعين رطلا، كما قال ابن سلام .
ب _ أنه الجريب، وفسره ابن بري بما يتسع لخمسة وأربعين رطلا .
ج _ أنه خمسة عشر مكوكا، كل مكوك يساوي صاعا ونصف صاع، فيكون المدي /22.5/ صاعا، كما قال ابن الأثير .
د _ قد يكون أكثر مما تقدم، كما قال ابن الأثير أيضا .
وربما كان المدي متعددا ومختلفا باختلاف البلدان المستعمل فيها .
ما يناط به من الأحكام الشرعية :
لا يناط بالمدي أي من الأحكام الشرعية باعتبار ذاته، أما باعتبار قدره من الصيعان أو الأمداد فيناط به ما يناط بها من الأحكام .
مقداره بالمكاييل المعاصرة :
قدر بعض المعاصرين المُدي ب/23.240/ ليترا[6]، وقدره غيره ب/61.83/ ليترا على وفق مذهب الجمهور، وب/75.645/ ليترا على وفق مذهب الحنفية[7] .