[1] اتفق الفقهاء على أن التركة إذا لم يكن لها وارث أنها توضع في بيت المال، ولكن اختلفوا في هذا الوضع أهو على سبيل الإرث أم على سبيل الإيداع كاللقطة، فذهب مالك والشافعي والأوزاعي إلى أن بيت المال وارث بالعصوبة عند انعدام الورثة أو زيادة التركة عن فروضهم إن لم يكن للميت عاصب، فلو مات إنسان عن بنت وبنت ابن فالنصف للبنت والسدس لبنت الابن والباقي لبيت المال على سبيل الإرث بالتعصيب، ويسمونه جهة الإسلام، وذهب أبو حنيفة إلى أن بيت المال ليس وارثا وإنما يودع المال فيه عند انعدام الوارث على سبيل اللقطة والمصلحة وحفظ المال، وعليه فإذا توفي إنسان عن بنت وبنت ابن كان النصف للبنت والسدس لبنت الابن فرضا، والباقي لهما ردا، ولايودع في بيت المال، وأما الحنبلية فقد جاء في كشاف القناع أن مازاد عن أصحاب الفروض يرد عليهم ولم يذكر قولا آخر، فدل على أن المذهب عند الحنبلية أن بيت المال لا عصوبة له، على خلاف ما ذكره المرداوي، وجاء في المغني مايؤيد ما ذهب إليه البهوتي بناء على القول الأظهر في المذهب، حيث قال الخرقي: ( ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة )، وقال ابن قدامة: ( والذي ذكر الخرقي أظهر في المذهب وأصح )، إلا أن شارح الرحبية من الشافعية بعدما ذكر أسباب الإرث الثلاثة المتفق عليها وهي النكاح والولاء والنسب، قال: ( ليس بعد هذه الأسباب الثلاثة سبب رابع مجمع عليه ولا مختلف فيه عندنا، لأن بيت المال وإن كان سببا رابعا على الأصح في أصل المذهب فقد أطبق المتأخرون على اشتراط انتظام بيت المال، ونقله ابن سراقة عن علماء الأمصار. اهـ.، وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فلذلك نفاه الناظم ) شرح الرحبية ص18-19، ابن عابدين 5/488، والمغني 6/201-202، وكشاف القناع 4/404، والدسوقي 4/468، ومغني المحتاج3/4.