أرغب في معرفة رأي فضيلتكم في مسألة شراكة بين طرفين اثنين.
الطرف الأول يملك أرضاً بقيمة مليون ريال، بالإضافة إلى امتلاكه مليون ريال نقداً.
جاءه طرف ثاني بفكرة إقامة مشروع صناعي (مصنع) على أرض الطرف الأول، حيث كانت تكلفة إقامة المشروع مليون ريال، أتى تمويلها بالكامل من قبل الطرف الأول، على أن يقوم الطرف الثاني بإنشاء المشروع وإحضار المكائن والعمالة الفنية والإدارية من الخارج، والإشراف بالكامل على تشغيل وتسويق منتجات المصنع بدون أن يتحمل الطرف الثاني أي تكلفة مالية.
خلاصة اتفاقهما كان كالتالي:
الطرف الأول يتكلف فقط بدفع كامل رأس المال، وهو مليونا ريال (2 مليون ريال). مليون واحد قيمة الأرض، والمليون الآخر قيمة إنشاء المشروع.
الطرف الثاني يقوم كما ذكر أعلاه بالإنشاء والإشراف والتشغيل والتسويق بدون أن يتحمل أي تكلفة مالية.
كان الاتفاق أن تكون الأرباح والخسائر مناصفة بينهما، تحسب في كل رأس سنة هجرية، لكنها لا توزع بينهما إلا بعد سداد كامل رأس المال (2 مليون ريال) للطرف الأول، ومن ثم توزع الأرباح مناصفة، وتكون الأملاك من أرض ومشروع وما يتبعهما مناصفة بين الطرف الأول والطرف الثاني.
على ضوء الاتفاق أعلاه قام الطرف الثاني بإنشاء المشروع على الأرض، ومن تمويل الطرف الأول، خلال مدة عشرين عاما تم سداد كامل رأس المال للطرف الأول من أرباح المشروع، ومن بيع أكثر من خط إنتاج، ومن مصدر خارجي من قبل الطرف الثاني, فعل ذلك الطرف الثاني في سبيل الحصول على النصف كما ذكر في الاتفاق أعلاه.
استفساراتي فضيلة الشيخ:
- هل يصح مثل هذا الاتفاق؟
- هل يعتبر شرط سداد كامل رأس المال للطرف الأول قبل النظر في الأرباح والخسائر نوع من أنواع الربا أو الغرر؟
- ما المفروض أن يفعله كلا الطرفين في هذا الوضع؟
أرجو من فضيلتكم الإيضاح والتفصيل في المسألة.
وجزاكم الله خيراً.