2006-12-11 • فتوى رقم 9376
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من فضيلتكم أن يتسع صدركم لي حتى لا أعمل شيئا يغضب الله.
جرت العادة عندنا فى مصر فى أسواق الجملة لتجارة الخضار والفاكهة، كسوق العبور مثلاً، على أن يأخذ الفلاح (هو صاحب الأرض والمحصول) من صاحب المحل الذي سيباع فيه المحصول مبلغاً معيناً يتفق عليه الطرفان، ويكون هذا المبلغ بمثابة مصاريف على المحصول، وعلى بيت صاحب الأرض، ويظل هذا المبلغ مع الطرف الأول قرابة تسعة أشهر حتى وقت نضوج المحصول، مقابل هذا المال يأخذ صاحب المحل نسبة معينة من المحصول متفق عليها بين الطرفين، وهى عشرة فى المائة ممايباع
برضا صاحب الأرض.
أفدنى أفادك الله، هل هذا حلال أم حرام؟
مع العلم بأنه بدون هذه النسبة لا يقدر صاحب المحل على تسديد إيجار المحل، وكل متطلباته التجارية والمنزلية.
وإذا كان حراما، فما الحلال إذن؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا من الربا المحرم، وهو موجود في عدد من البلدان، والحل المباح أن يبيع الفلاح لصاحب المحل كمية من منتجاته قبل زرعها بمبلغ من المال اقل قليلا من السعر الموجود في السوق عادة، ويقبض منه الثمن فورا، ثم عند ظهور المحصول يوفيه الكمية التني باعه إياها، فيبيعها صاحب المحل وياخذ ثمنها لنفسه، فيسترد بذلك ما دفع للفلاح مع ربح معين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.