2006-11-28 • فتوى رقم 9150
سبق أن طلب مني أخي مشاركته في محل، واتفق معي على أن يعطيني الثلثين وله الثلث مقابل إدارتي للمحل، وبعد 5 شهور حصل بيننا مشكلة اختلقها هو، عندها طلبت منه أن يحضر شخصا ليحكم بيننا، إلا أنه طردني من المحل، وبعدها بأيام قال: أنت عملت عندي 5 شهور، وأنا حسبت لك راتباً شهرياً، ولا يحق لك غير ذلك، واستمر في المحل هو، طبعاً كان على المحل ديون وله ديون على الناس.
أريد حكم الشرع فيما هو حقي من هذا المحل: هل من حقه أن يحسب لي راتباً شهرياً أم أن يبقي لي ما اتفقنا عليه (هو الثلثين، وله الثلث)؟
جزاكم الله خيراً.
طبعا للعلم أن المحل ظل قائما، وهو قال: إنه استطاع أن يسد من ديونه والتزاماته، وطبعاً ما إلى ذلك من كلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تعاقدت مع أخيك على أنك شريك له فأنت كذلك، وتقسم الأرباح بحسب ما اتفقتم عليه، لكن كان عليكم أن توثقوا ذلك على أوراق حتى لا يقع الاختلاف بعد ذلك.
والآن: لك أن تبقي على شراكتك معه ولك ما اتفقت معه عليه، وإن لم يرض أخوك بذلك فلك الخيار بين أن تبقي مالك عنده يتاجر فيه، أو أن تفسخ الشركة وتأخذ مالك فيها من أموال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.