2011-06-19 • فتوى رقم 50102
حول صيغة التأمين الشامل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا شاب من الجنوب الجزائري. قمت بشراء حافلة نقل المسافرين فدفعت الثمن كاملا تجنبا لكل التعاملات غير المشروعة في الإسلام ومن بينها البيع بالتقسيط المشروط بالتأمين الشامل وذلك بعد أن بحثت في شبكة الإنترنت (موقع الإسلام سؤال وجواب) عن مشروعية البيع بالتقسيط المشروط بالتأمين الشامل, ثم ألقيت نفس السؤال على أحد رجال الفقه في المدينة التي أقطن بها فأفتى في المسألة بعدم الجواز وتوافق جوابه مع نتيجة البحث في الإنترنت, ثم سألته عن مشروعية تأمين الحافلة تأمينا شاملا اختيارا: أي أنني أشتري الحافلة بدفع المبلغ كاملا, ثم أختار صيغة التأمين الشامل من بين الصيغ الأخرى فأفتى بالجواز لأن البيع تم بدون أي شرط ينتفع به.
قمت بالفعل بشراء الحافلة بدفع المبلغ كاملا واخترت بعد ذلك صيغة التأمين الشامل لمدة ستة أشهر فشعرت بحزن وضيق في الصدر تلقائي فسارعت إلى البحث في شبكة الإنترنت فوجدت الجواب مخالفا أي أنه حرام.
حاولت في نفس اليوم تسوية الوضعية مع مؤسسة التأمين فأجابوني باستحالة الأمر وأنه لا توجد إلا طريقة واحدة هي: أني أختار صيغة تأمين أخرى وأدفع المبلغ الخاص بالصيغة من جديد.
أنا الآن في حيرة من أمري ماذا أفعل هل أقوم بتأمين الحافلة من جديد؟ وأي صيغة أختار؟ (توجد صيغ أخرى من بينها: التأمين على خمسة مخاطر والتأمين الإلزامي: أي بدفع أقل مبلغ). وهل أصبح محرم علي استغلال الحافلة؟
ولا يفوتني أن أعلمكم أنه لا يوجد مؤسسة تأمين إسلامية في بلدنا.
أفتوني جازاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي فهو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق)، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولاً واحداً.
فالأولى أن تترك التأمين أصلا، وسيعوضك الله تعالى عما فات إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.