2009-02-17 • فتوى رقم 36421
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
الأخوة الكرام: أنا قضيتي باختصار أني وضعت نقودي مع رجل كان محل ثقة عالية جدا في البلد ليشغلها في تجارته ويعطيني نسبة من الأرباح، وكان الرجل يعطيني أرباحي كلما أطلبها وعلى مدى سبعة شهور أعطاني قيمة رأس مالي كاملة وأضعافها كأرباح، ولكن قبل أسبوع قبضت عليه الحكومة وثبت أنه نصاب، وكان يأخذ فلوسا من ناس ويعطيها لآخرين على أنها أرباح، وهكذا حتى انفضح أمره وأنا والله لم أكن أعلم، وكان عندي أسباب قوية جدا لأضع ثقتي فيه، لكن هذا حال النصابين.
أسئلتي الآن وفقط من الجانب الشرعي وليس من الجانب القانوني أو الإنساني..
السؤال الأول: هل أنا مطالب برد كل ما سحبته زيادة عن رأس المال أم أنني ليس لي ذنب بما قام به الرجل, والنقود التي أعطاني إياها الرجل والتي قال لي أنها أرباحي, هي الآن من حقي والإثم يقع على عاتقه هو؟
إذا لم يكن ذلك فقد انتهت قضيتي علما بأني سأعيد ما أعيد كإحسان, أما إذا كان نعم ويجب علي إرجاعها, فلدي أسئلة أخرى.
.... أليس من الصحيح شرعا أن أعتبر أن كل ما تصرفت به من أموال قبل معرفتي بحقيقة الرجل والتي كنت أتصرف بها تصرف المالك الحر في ملكه و ماله, بأني غير مسؤول عنها شرعا, (سواء تبرعات أو أكل و شرب أو سداد ديون سابقة عني أو عن غيري و ما على غرار ذلك من مال يمكن أن أسميه فاقد أو هالك, أو لا أذكر أين صرف), و ليس علي وزر إرجاعها, وأن المطلوب مني فقط هو رد ما هو موجود عندي فعلا من أموال أو موجودات من عقارات وأثاث وملابس وعطور وأكل و شرب و حلي، وما إلى ذلك من أشياء كنت قد اشتريتها مما كان يسمى أرباحا, وما أستطيعه بالحسنى من هبات وهدايا وعطايا إذا قبل بعض الناس إرجاعها من دون أن أعمل مشاكل معهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فماأعطاك إياه هو حقك، إلا أن تتثبت من أنه ليس حقك، فترده إليه في هذه الحال، أو يقضي قاض عليك برده فترده بحكحمه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.