بسم الله الرحمان الرحيم
حضرة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرة فضيلة العلامة نرجو منك أن تفتي لنا بما يلي:
منذ سنوات اتفقنا مع بائع ذهب أن يشتري لنا ذهباً بمبلغ 20 ألف دولارً، ويتاجر لنا فيه على أن يعطينا من الأرباح مبلغ 325 دولار شهرياً، ويأخذ الباقي مهما كان، وكتبنا بذلك وصلاً بمبلغ ال 20 ألف دولارً على أن يرده حين الطلب لي، وبعد عدة سنوات رد صاحب محل الذهب المبلغ بالكامل وانتهت العملية.
وكنا قد ربحنا من خلال ذلك مبلغ 25 ألف دولار دفعت كلها أثناء المتاجرة بالذهب لشراء شقة قيد الإنشاء، وكنت أدفع خلالها 400 دولارً شهرياً للشقة البالغ ثمنها 35 ألفا، وعند انتهاء العمل بالشقة تبين أنها لم تكن حسب المواصفات المطلوبة فلم أسكنها وبعتها وخسرت حوالي 10 آلاف دولار.
وفي نهايه الأمر استشرنا أحد أساتذة الشريعة بذلك فقال اسألوا بائع الذهب عما كان يفعله بالمتاجرة. فقال إنه لا يتعامل بالربا، وإنه كان يدفع لنا من أرباح الذهب الذي اشتراه لنا بعيداً عن مشترياته الخاصة.
والسؤال هنا هل هذا المال ال 25 الف دولار (الربح) حلال ام حرام؟
واذا كان حراماً فما الحل؟ هل تكفي التوبة؟
مع العلم أنني بدلت هذه الشقه بشقة أخرى ثمنها 47 ألف دولار، على أن يكون ثمن الشقة الأولى 25 ألف دولار ودفعت فوقها 22 ألف دولارً الفرق، وكان هذا المبلغ في حينه كل ما أملك تقريباً.
هل هذا يجوز، وإن لم يكن فما الحل برأي فضيلتكم؟