عندنا في مدينتنا تبيع بعض الشركات بطاقاتٍ مسبقة الدفع ثمن البطاقة فارغة خمس ليرات، والبطاقة يشحنها مشتريها بالمبلغ الذي يريد، ويستطيع أن يتسوق من خلالها في أي ماركت شاء، ولكن يُقتَطع من رصيده كل شهرٍ ليرتان، كما أنه في كل مرة يقوم بشحن بطاقته يقتطع من رصيده ليرتان مقابل خدمة التعبئة، فما الحكم الشرعي في هذه البطاقات؟