فضيلة الدكتور أحمد الحجي الكردي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله
نأمل من فضيلتكم الإجابة على سؤالنا المتعلق بالتعامل مع أحد البنوك الإسلامية في الأردن، وذلك لشراء مواد بناء لإنشاء عمارة تجارية بطريقة المرابحة، حيث إن هذا البنك يشتري البضاعة للعميل بربح يتفق عليه وأجل مسمى، ويسلم البضاعة مباشرة للعميل. وتتم العملية حسب الطريقة التالية:
1) يبرم عقد المرابحة بين البنك والعميل وفيه الربح المتفق عليه والأجل.
2) يقوم البنك بأخذ الرهن اللازم والضمانات اللازمة من العميل، مثل قطعة أرض.
3) عندما يريد العميل شراء مواد البناء يتوجه إلى البنك وإلى الموظف المسؤول الذي يقوم بطلب البضاعة من المصنع أو التاجر (المورد) الذي يختاره العميل ويوافق عليه البنك، وذلك بمكالمة هاتفية. ثم يورد المورد البضاعة إلى المشروع مباشرة.
4) البنك لا يقوم بحيازة البضاعة وذلك لأنه يتعذر عليه تخزين كافة أنواع البضاعة حسب كافة رغبات العملاء، فهو لا يستطيع أن يكون لديه مكان لحيازة المواد الإنشائية ومكان لحيازة السيارات ومكان لحيازة المواد الغذائية ونحو ذلك وغير ذلك لا حصر لها، لذلك فهو مضطر أن يشتريها وأن يرسلها للعميل فوراً.
5) بالتالي يقوم المورد بإرسال البضاعة مباشرة إلى المشروع بتعليمات من مندوب البنك، ويسلم البضاعة إلى العميل مباشرة بواسطة فواتير باسم البنك الإسلامي ويصادق العميل على الكمية والنوعية للبضاعة (يعني يصادق على الفواتير) ويكون تسليم البضاعة بحضور مندوب البنك، وأحيانا يتعذر حضوره لعدم إمكانية حضوره في الأوقات المختلفة، حيث إنه يمول عدة مشاريع فيستلمها العميل مباشرة من المورد بموجب فواتير مدونة باسم البنك ويصادق على استلامها العميل.
6) يقوم العميل بإرسال نسخة استلام البضاعة والفواتير التي صادق عليها والصادرة باسم البنك إلي البنك مصادقاً على فحواها واستلامها.
7) يقوم البنك من التأكد من الفواتير والتوريد والتدقيق الكمي والنوعي، ثم يصدر البنك الشيكات اللازمة لثمن البضاعة للموردين وبمعرفة العميل الذين يستلمونها من البنك مباشرة.
8) يقوم العميل باستخدام المواد الإنشائية الموردة إليه ويحافظ عليها ويتحمل مسئوليتهاأو تلفهاأو فقدانها بعد الاستلام.
9) يقوم العميل بتسديد الأقساط حسب الاتفاق من حيث القيمة والزمن من حسابه في البنك، ولا يشترط أن يكون من إنتاج أو إيراد المشروع نفسه.
ما الحكم الشرعي في هذه الطريقة؟