2006-05-31 • فتوى رقم 5562
السلام عليكم ورحمه الله
السؤال هو كما أمثله لك:
يوجد أحمد ويريد شراء سيارة، وسأل محمود عن الأسعار, قال له محمود: أنا أشتري لك السيارة بمبلغ وقدره 1000 دولار، ووافق أحمد على هذا السعر, محمود ذهب وأخذ عربونا من أحمد وقدره 500 دولار، محمود ذهب إلي البائع وقال له البائع سعرها 900, وافق محمود ودفع له مقدما 400 دولار من ماله الخاص حتى يقوم البائع بتجهيز السيارة, وبعد يوم يأتي محمود ويكمل دفع المال للبائع, ولكن هذه المرة يأخذ محمود من عربون (أحمد),
وهكذا يأخذ السيارة بسعر 900 ويبيعها لأحمد بسعر 1000 ، مع العلم أن أحمد قد دفع عربون، وعند استلام السيارة يدفع الباقي وهو 500 دولار، هل يجوز هذا البيع ?
مع الملاحظة عندما دفع محمود 400 دولار دفعها ليمتلك البضاعة, وبعد ذلك أكمل دفع البضاعه من مال أحمد.
سؤالي هو إذا فعلت مثل ما فعل محمود، هل يجوز?
يعني أدفع من مالي الخاص حتى أملك جزء من البضاعة، ولكن ليس معي الوسيلة لأدفع كل المال, فآخذ من مال المشتري لأكمل سعر البضاعة، وبعد ذلك أبيعها.
في انتظار ردكم الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا علم أحمد بأن محمود اشترى السيارة ب900 وباعها له ب1000 فلا مانع من ذلك، وإلا فيجب على محمود أن يعطسي السيارة لأحمد ب900 فقط، لأنه وكيل عنه في ذلك وليس للوكيل أخذ أجرة أو ربح من غير شرط مسبق أو لاحق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.