السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شيخنا الفاضل:
مؤسسة الهاتف في سوريا أعلنت أنه من يدفع لها مبلغاً معجلاً يزيد على مبلغ فاتورة الهاتف لكل دورة "وسمته سلفة" تعطيه المؤسسة ميزتين من عندها مجاناً (علماًأن هذه الميزات تقابل باشتراك بدون هذه السلفة)
يعني أدفع مبلغاً قدره (3000) ل.س للمؤسسة سلفة من أجل أن تأخذ منه قيمة الفواتير، قبل أن تنتهي أجدد السلفة ، وهكذا...
سألت بعض العلماء عن ذلك فحرمه بحجة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وسألت آخرين فأجازوها وخرجوها على النحو التالي: أن بين الشخص ومؤسسة الهاتف عقد إيجار، ويطلب المؤجر تعجيل بعض الأجرة مقابل أن يتنازل عن بعض مستحقاته، وهذا جائز
نرجو من فضيلتكم البيان الشافي في هذا الموضوع نظراً لأهميته.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.