كان والدي يزرع أرضاً زراعية له ثلثها وثلثاها للأخريين لأخته وأخيه بالتساوي، وكان والدي يتكفل بكامل الأعمال والمصاريف ويدفع لإخوته حصة ملكية من مردود الأرض تعادل 20% بعد حساب وخصم الزكاة، ولما توفي والدي انتقلت زراعة الأرض لي ولإخوتي، وبنفس الأسلوب السابق للعمل وكنا نزرعها سوية ونتقاسم الأرباح الناتجة (بعد دفع الزكاة وحصة الملكية للغير، وسحب رأس المال المدفوع) بحسب حصة كل واحد منا من الميراث حيث بلغت حصة الذكر من الميراث 17.5% والأنثى نصف ذلك، وبعد اقتسام التركة فيما بيننا انحصرت ملكية الأرض بيني وبين أخي ووالدتي وأختي الاثنتين وبالنسب التالية :
40.25% لأخي – 23% لي - 16.50% لوالدتي - 11.5% لأختي – 8.75% لأختي الأخرى
في هذا الموسم اتفق الجميع بغيابي على أن يقوم أخي بزراعة الأرض من ماله الخاص، ويتحمل كامل الخسارة إن وقعت على أن يدفع للبقية حصة أرض فقط ولما أبلغوني بهذا الأمر رفضت ذلك الاتفاق، وقلت أنني سأدفع ما يترتب علي من مصاريف حسب حصتي من الأرض وتم زراعة الأرض ببذار مدفوع من الجميع ثمنه كلٍ حسب حصته من الأرض ودفع أخي المصاريف الأخرى خلال الموسم وأختي معظم مصاريف الحصاد، والنقل بعد الحصاد ودفع الجميع الربع المتبقي من مصاريف الحصاد، وذلك كلاً حسب حصته من الأرض وبعد إجراء الحسابات تبين أن الجميع دفع ما نسبته 31.515% من رأس المال المدفوع للزراعة، ودفع أخي حصته ما نسبته 46% من رأس المال بينما دفعت أختي فوق الباقي ويعادل تقريباً 22.5% علماً أنهم شاركوا في المبلغ المدفوع من المجموع، كل حسب نسبته من الأرض، وعند توزيع المردود وقع خلاف بيني وبين بقية إخوتي عن مقدار المبلغ الذي أستحقه من المردود وأصروا على أن يتم التوزيع حسب نسبة المشاركة برأس المال فقط، وهذا ما رفضته بشدة وتركت لهم كامل المبلغ المستحق لي بما فيه رأس المال، أرجو من فضيلتكم بيان حكم الشرع في هذا الموضوع وكيفية التوزيع الشرعي بالتفصيل إن أمكن.
ولكم جزيل الشكر.