2008-01-03 • فتوى رقم 25766
لتمويل مشاريع البناء الذاتي للأشخاص يقترح بنك البركة الإسلامي بالجزائر عملية يسميها عقد الإستصناع، وهي على شكل عملية ثلاثية يدخل فيها بالإضافة إلى البنك الذي يمول المشروع، صاحب المشروع الذي يطلب التمويل كطرف ثان، والمقاول الذي يتلقى الأموال من البنك لينجز الأشغال كطرف ثالث، في المقابل يعيد صاحب المشروع الأموال للبنك بالتقسيط، فهل هذا جائز شرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المقاول يعمل لصالح البنك، ومحل العمل يملكه البنك ثم يبيعه للأول فلا مانع من ذلك، وإن كان محل العمل ملكاً للأول والبنك يقرضه المال ثم يستوفيه منه بأكثر مما أقرضه، فذلك هو الربا المحرم، وعلى كل حال لو اشترط البنك الزيادة عند التأخر في السداد فذلك من الربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.