2007-06-18 • فتوى رقم 15710
نعيش بمنزل للأجرة، وندفع حوالي 20000 ألف ليرة سورية في الشهر، ونريد أن نشتري منزلاً بواسطة أحد البنوك الذي يقدم العرض التالي:
أيا كان المنزل الذي يود الزبون شراؤه، فالبنك يقدم نصف سعر البيت، في حين يقدم الزبون النصف الأخر، بحيث يقوم الزبون بالوفاء خلال 15 سنة، فإذا كان المبلغ المأخوذ من البنك 2 مليون فهو يأخذها بعد 15 سنة 4 مليون؛ فهل يدخل هذا ضمن الربا المحرم، وما البديل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشراء المنزل بالطريقة التي ذكرت محرم شرعاً، لأن المشتري هو أنتم، والبنك يقرضكم الثمن قرضا بفائدة.
أما إذا كان البنك هو الذي يشتري لكم البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعكم إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليكم أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرتم في السداد لظروف خاصة -وهو مستبعد- فلا مانع من ذلك.
أما إن اشترط عليكم زيادة فائدة إذا تأخرتم في السداد، فلا يجوز.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار ولو لبيت صغير في ضاحية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.