بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فالشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي عن طريق المرابحة جائز إن استوفت المرابحة شروطها الشرعية.
فتطلب من البنك الإسلامي أن يشتري لك السيارة التي تحددهاأنت، فإذا اشتراها البنك الإسلامي، فلك أن تشتريها منه ولو بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتراها به البنك، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم السيارة من البنك وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
لكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
على أن التأمين بعامة -والتامين على السيارة جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.